منتديات السراج للتربية و التعليم
عزيزي الزائر/الزائرة

مرحّباً بك في منتديات السراج للتربية والتعليم

نأمل منك التسجيل ومشاركتنا ابداعاتك

وموضوعاتك المميّزة في اقسام المنتدى

شرح كيفيّة التّسجيل في هذا المنتدى...

إذا لم تستطع التسجيل طالع هذا الموضوع :

*لمن لا يستطيع أو لا يعرف التسجيل ( عضوية مجانية ) // ماذا تنتظر //


- ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى .
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
باب الإشراف مفتوح الآن ما عليك سوى المشاركة معنا ووضع طلبك و اسمك و القسم الذي تريد الإشراف عليه هنا : إتصل بنا
مع تحيات الإدارة

تصويت
هل أعجبكم استايل المنتدى الجديد ؟؟؟؟؟؟؟؟
 يعجبني
 لا يعجبني
استعرض النتائج
أهلا وسهلا بك إلى منتديات محسن لكل الجزائريين و العرب
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،بالضغط هنا . كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا كنت عضوا فيرجى التكرم بتسجيل دخولك و إثبات وجودك بالضغط هنا ، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب على اليسار.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» كتاب الأستاذ اللغة الفرنسية للسنة الأولى ثانوي + حلول تمارين الكتاب المدرسي ◄ جذع مشترك آداب ولغات.
أمس في 23:43 من طرف mabkhout0109

» حلول تمارين كتاب الإنجليزية للسنة الثالثة متوسط كاملا و حصريا على منتديات محسن لكل الجزائريين و العرب 'بجهدنا'
الثلاثاء 25 نوفمبر 2014, 22:43 من طرف keallm2008

» مذكرات اللغة العربية للسنة الثانية متوسط
الثلاثاء 25 نوفمبر 2014, 14:14 من طرف krachine

» مذكرات العربية الرابعة متوسط
السبت 22 نوفمبر 2014, 21:11 من طرف mima fatima

» القرص الشامل في الفيزياء سنة 2 متوسط
الأحد 16 نوفمبر 2014, 22:22 من طرف hhouta

» كتاب الأستاذ اللغة الفرنسية للسنة الأولى ثانوي + حلول تمارين الكتاب المدرسي ◄جذع مشترك علوم و تكنولوجيا.
الأحد 16 نوفمبر 2014, 11:37 من طرف yasser anes

» لكل التلاميذ الذين يريدون تحسين مستواهم في الفرنسية والنجاح باذن الله
السبت 15 نوفمبر 2014, 01:09 من طرف lina lab

» للسنة الرابعة..أكثرمن 40 اختبارا
السبت 15 نوفمبر 2014, 01:06 من طرف lina lab

» إختبار الفصل1 في مادة التربية الإسلامية س 4 إبتدائي
السبت 15 نوفمبر 2014, 01:02 من طرف lina lab

» للسنة الرابعة..أكثرمن 40 اختبارا
السبت 15 نوفمبر 2014, 00:59 من طرف lina lab

المواضيع الأكثر نشاطاً
كتاب الأستاذ اللغة الفرنسية للسنة الأولى ثانوي + حلول تمارين الكتاب المدرسي ◄جذع مشترك علوم و تكنولوجيا.
شو يقرب لك هذا الاسم
1............10
كتاب أستاذ اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط مع حلول تمارين الكتاب المدرسي
من ( 1 - 5 ) مين من الاعضاء تتمنى تسمع صوته وبصرااحه.....]
ألعاب PlayStation مجانا
كتاب في الرياضيات المالية
كتاب الأستاذ اللغة الفرنسية للسنة الأولى ثانوي + حلول تمارين الكتاب المدرسي ◄ جذع مشترك آداب ولغات.
مبارات كرة قدم بين البنات والاولاد من سيفوز
لمن تهدي خاتم الالماس
المواضيع الأكثر شعبية
كتاب أستاذ اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط مع حلول تمارين الكتاب المدرسي
كتاب الأستاذ اللغة الفرنسية للسنة الأولى ثانوي + حلول تمارين الكتاب المدرسي ◄جذع مشترك علوم و تكنولوجيا.
كتاب الأستاذ اللغة الفرنسية للسنة الأولى ثانوي + حلول تمارين الكتاب المدرسي ◄ جذع مشترك آداب ولغات.
صور مضحكة عن النادي (برشلونة)
قوانين منتديات السراج للتربية و التعليم
تحضير دروس اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط كاملة
نص حواري رائع
اختبار الفصل الثالث في التربية المدنية السنة أولى متوسط
مشروع الصلاة الدائمة على رسول الله صلى الله عليه و سلم
عاجل مسابقة الموثقين
عداد زوار المنتدى
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Administrateur
 
ملــ الأحــــزان ــلك
 
amira@A.H
 
rafail nadal
 
Djebbour4ever
 
ŦĦЄ PЯΪŇСЭ
 
nour-dz
 
Amazing
 
جورجيت
 
MC Rami
 

شاطر | 
 

  ۝ قوانين الجمارك ◄ الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Administrateur
More Than a LeGenD
More Than a LeGenD



<b>عدد النقاط >> </b> عدد النقاط >> : 12433
الأوسمة >>:

<b>الجنس >> </b> الجنس >> : ذكر
<b>انضممت في >></b> انضممت في >>: 25/12/2010


مُساهمةموضوع: ۝ قوانين الجمارك ◄ الجزائر   الخميس 15 مارس 2012, 00:42

[center] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

[/center]


قانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق لـ 21 يوليو سنة
1979 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 - 10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام
1419 الموافق لـ 22 غشت سنة 1998 والمتضمن:



[center] قانون الجمارك



(ج ر رقم 61 - 98)

الفصل الأول

مجال تطبيق قانون الجمارك

القسم الأول

أحكام عامة
[/center]

المادة 1:
يشمل الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون الإقليم الوطني والمياه
الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.


المادة 2: تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.

غير
أنه يمكن إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي على ألا تخضع هذه المناطق
للتشريع والتنظيم الساريين كليا أو جزئيا حسب الشروط التي تحدد بموجب
القانون.


المادة 3: تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :

- تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين.

- تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية والمخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدر وكذا على.

البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.

- إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها.

- السهر طبقا للتشريع على حماية :

- الحيوان والنبات.

- التراث الفني والثقافي.

المادة 4:
يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على جميع البضائع المستوردة أو المصدر
وكذا على البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق
الداخلية للاستهلاك.


المادة 4 مكرر: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على الأشخاص مهما تكن صفتهما.

المادة 5: لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :

أ ) المسافر : كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه.

ب
) الأشياء و الأمتعة الشخصية : كل المواد الجديدة أو المستعملة التي
يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب
ظروف هذا السفر باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.


البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.

المراقبة : جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها

الفحص
: التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة
التصريح المفصل وصحة وثائق الإثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في
التصريح الوثائقي.


الحقوق
والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف
الضرائب الأخرى والمحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والضرائب
التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.


بضائع مرتفعة الرسوم : البضائع الخاضعة للرسوم والحقوق والتي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45 بالمائة.

المصرح : الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركي وقد يكون هذا الشخص :

- مالك البضائع.

- الوكيل لدى الجمارك.

- ناقل البضائع.

البضائع التي تخفي الغش : البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها.

وسائل
النقل الخاصة بالبضائع محل الغش : كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة
نقل أخرى استعملت بأس صفة كانت لتنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن
تستعمل لهذا الغرض.


المخالفة
الجمركية : كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خارقة للقوانين والأنظمة التي تتولى
إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها .


[center] القسم الثاني

التعريفة الجمركية
[/center]

المادة 6: تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي :

1)
البنود المدونة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز
البضائع قصد تصنيف البضائع في التعريفات الجمركية وكذا البنود الفرعية
المعدة حسب المقاييس المحددة في هذه المدونة.


2) نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية.

المادة 6 مكرر:
بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة تخضع
البضائع المستوردة أو المصدرة حسب الحالة للحقوق الجمركية الخاصة بها عند
الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية.


المادة 6 مكرر 1: يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.

غير
أنه يمكن لإدارة الجمارك أن ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها
أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها شريطة أن يطلب
منها ذلك قبل تسجيل التصريح.


[center] القسم الثالث

شروط خاصة بتطبيق قانون التعريفة
[/center]

المادة 7:
يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبها إجراءات
تتولى إدارة الجمارك تنفيذها من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


غير
أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد
أرسلت مباشرة تجاه الإقليم الجمركي قبل نشر تلك النصوص والتي يصرح بأنها
معدة للاستهلاك دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من
قبل.


يجب
أن ينتج الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص
المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية .


المادة 7 مكرر: ملغاة.

المادة 8:
تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية
التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على دخولها
حيز التنفيذ فور التوقيع عليها.


المادة 8 مكرر:
تعتبر ممارسة غير مشروعة عند الاستيراد كل استيراد لمنتوج يكون موضوع
إغراق أو دعم بحيث يلحق ضررا عند عرضه للاستهلاك أو يهدد بإلحاق ضرر هام
لمنتوج وطني مماثل أو يعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمية أو إنتاج وطني
مماثل .


يعتبر
موضوع دعم كل منتوج يكون قد استفاد في البلد لمصدر أو بلد المنشأ من منحة
مباشرة أو غير مباشرة عند الإنتاج أو التحويل أو التصدير أو النقل .


المادة 8 مكرر 1: يمكن وضع حق ضد الإغراق أو حق تعويضي عند الاستيراد على كل منتوج كان موضوع إغراق أو دعم عند الاستيراد في بلد منشأ .

إن مبلغ هذه الحقوق المحصلة كما هو الحال في مجال الحقوق الجمركية لا يمكن أن يتجاوز هامش الأوراق أو مبلغ الدعم .

لا
يمكن أن يخضع أي منتوج للحقوق التعويضية أو لحقوق ضد الإغراق بسبب أنه
معفى من الحقوق والرسوم التي يخضع لها المنتوج مماثل موجه للاستهلاك في
بلد المنشأ أو البلد المصدر أو بسبب أن هذه الحقوق والرسوم تم إعادة دفعها.


لا
يمكن أي منتوج أن يخضع في نفس الوقت إلى الحقوق ضد الإغراق والرسوم
التعويضية بغرض تحسين وضعية ناتجة عن الإغراق أو الدعم عند التصدير.


إن
تحصيل حق ضد الإغراق أو حق تعويضي يخضع حسب الحالة لمعاينة الأعمال الغير
مشروعة التي يمكن أن تلحق ضررا هام لفرع القائم من الإنتاج الوطني أو تؤخر
بصفة هامة إنشاء فرع من الإنتاج الوطني .


تحدد
كيفيات إجراءات معاينة الأعمال التجارية غير مشروعة ووضع الحقوق ضد
الإغراق والحقوق التعويضية حيز التنفيذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على
اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة .


المادة 9: تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف إدارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول به في الميدان الجمركي.

[center] القسم الرابع

نوع البضائع
[/center]

المادة 10: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع وتشكل هذه التسمية نوع البضائع.

يحدد المدير العام

[center] القسم الخامس

منشأ البضاعة و مصدرها
[/center]

للجمارك بمقرر الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك بما يأتي :

ـ إلحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الأكثر شبها بها.

ـ تحديد بند تعريفي لبضاعة ما عند ما تكون هذه الأخيرة قابلة لترتيبها تحت عدة بنود.

ـ إلزام استعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة قصد التصريح بنوع التعريفة البضائع.

ـ تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 11:
تدمج التعديلات الخاصة المدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق
الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية
وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هدا المجلس المتضمنة تعديل هذه
المدونة.


ولهذا العرض تستحدث عند الاقتضاء بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.

لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة.

المادة 12: ملغاة

المادة 13: 1) تنشأ لجنة وطنية للطعن تتولى تطبيقا لأحكام هذا القانون والتعريف الجمركي الفصل في :

- الاحتجاجات المتعلقة بالمقررات تصنيف البضائع وإدماجها طبقا للمادة 10 أعلاه.

- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.

تتكون اللجنة الوطنية للطعن من :

- قاض رئيسا لها يساعده كاتب ضبط.

- ممثل منتخب عن الغرفة الجزائية للتجارة والصناعة عضوا.

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة عضوا.

يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء.

2) تقوم اللجنة بالمقاربة بين مواقف الطرفين بناء على إخطار من أحدهما.

في حالة عدم التوصل إلى مسعى المراقبة في المواقف بين الطرفين تبت اللجنة في موضوع النزاع بقرار نافذ المفعول.

في
الحالة التي يتوصل فيها الطرفان إلى تفاهم متبادل في إطار الطعن السامي
حول موضوع النزاع فإن اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن غير ملزم.


3) يتعين على أطراف النزاع تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات والمعلومات ذات صلة بموضوع الطعن .

4) يجب أن تفصل اللجنة للطعن في الموضوع الطلب المرفوع إليها من أجل خمسة وأربعين يوما و تبلغ الأطراف قرارها كتابيا.

عندما بتعلق الطعن بنوع البضاعة تصدر إدارة الجمارك مقرر تصنيف مطابقا للقرار الصادر عن لجنة.

المادة 14: يعتبر منشأ بضاعة ما البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو وضعت فيه.

تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتجارة.

يمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ.

المادة 15: يعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.

المادة 15 مكرر: بناء على طلب المصدرين وعند التصدير تحرر أو تؤشر إدارة الجمارك حسب الحالة شهادات المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة.

تسلم هذه الشهادات وفق الأشكال والشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.

[center] القسم السادس

قيمـــة البضائــع
[/center]

المادة 16: تعني في مفهوم هذا الفصل :

1) عبارة (المنتجة) المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

عبارة (البضائع المطابقة) البضائع المنتجة في نفس البلد و التي تتطابق في كل الجوانب بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعية.

و تعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميزت باختلافات طفيفة.

عبارة
(البضائع المماثلة) البضائع المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص
ومكونات مادية مشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينها
تجاريا حتى وإن لم تكن مشابهة في كل الجوانب.


لا
تطبق العبارتان (البضائع المطابقة ) (البضائع المماثلة) حسب الحالة على
البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميه
أو مخططات ورسوم لم يدخل عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر6
الفقرة 1ب بحكم أنه تم تنفيذ هذه الأعمال في الجزائر .


وتعني
عبارة (بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع ) البضائع التي تدخل في
مجموعة أو في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين
من فرع إنتاج وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة .


تعني عبارة (الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك) :

أولا:
فيما يخص البضائع المصرح بها والمعدة للاستهلاك التاريخ الذي تقبل فيه
مصلحة الجمارك التصريح المفصل الذي يؤكد في المصرح رغبته في جمركة هذه
البضائع.


ثانيا : فيما يخص البضائع المعدة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر.

عبارة (الاتفاق) الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994.

2) لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل إلا إذا :

أ) كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم.

ب) كان معترفا بهم قانونا بصفة شركاء.

ج) كان أحدهما مستخدما للآخر.

د)
كان شخص ما يملك أو يراقب أو يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة في المائة
أو أكثر من الحصص أو الأسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين.


ه) كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

و) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير.

ز) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

ح ) كانا من أفراد نفس العائلة.

3)
لا يعتبر في مفهوم هذا الفصل الأشخاص شركاء فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو
الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مهما كانت
التسمية المستعملة مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص
عليها في الفقرة 2 أعلاه.


4) تعني عبارة (الأشخاص) في مفهوم هذا الفصل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

المادة 16 مكرر: تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

2)
إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16
مكرر 1 تطبق على التوالي أحكام المواد : 16مكرر2، 16مكرر3، 16مكرر4،
16مكرر5 إلى غاية الوصول إلى أول مادة من هذه المواد التي تسمح بتحديدها
إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 16مكرر4، 16مكرر5 بناء على طلب المستورد.


3)
إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للمواد 16مكرر1، 16مكرر2،
16مكرر3، 16مكرر4، 16مكرر5 تحدد هذه القيمة بطرق تكون ملائمة مع المبادئ
والأحكام العامة للاتفاق والمادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية
والتجارة على أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر.


4) لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه مبنية على :

أ) سعر البيع في الجزائر لبضائعه منتجة في الجزائر.

ب) نظام ينص على قبول لأغراض جمركية أعلى قيمتين محتملتين.

ج) سعر بضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر.

د) تكلفة الإنتاج من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة للبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى المادة 16مكرر5.

ه) سعر بضائع بيعت للتصدير.

و) أدنى القيم لدى الجمارك.

ز) قيم تعسفية أو صورية.

المادة 16 مكرر1:
تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة
القيمة التعاقدية أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل
التصدير اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري .


بعد إجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه وذلك بشرط :

أ) ألا تكون هناك قيود في تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود :

أولا : التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطة العمومية .

ثانيا : التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .

ثالثا : التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على القيمة للبضائع .

ب) ألا يكون البيع أو السعر مقضين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.

ج)
ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو
استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم
يكن من الممكن إجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16مكرر6 أدناه.


د) ألا يكون المشتري والبائع مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه.

2)
أ- عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1
أعلاه لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع بالمعني الوارد في المادة
16 أعلاه أساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة وإذا استدعت
الضرورة ذلك يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة
بشرط ألا يكون هذا الارتباط قد أثر على السعر فإذا رأت إدارة الجمارك
على ضوء المعلومات التي قدنها المستورد أو غيره أن هناك أساسا لاعتبار أن
الروابط قد أثرت على السهر أن تبلغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة
معقولة للرد ويكون إبلاغ الأسس كتابيا بناء على طلب المستورد .


الطعن من أجل ثلاثين يوما وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وفقا للمادة 10 أعلاه.

يتعين على الإدارة أن تخضع تحت تصرف اللجنة الوطنية للطعن الإمكانيات المادية الضرورية لتسهيل عملها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي للجنة المراسيم التنفيذية.


ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين الأشخاص مترابطين وتقيم
البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة
جدا من إحدى القيم الآتية في نفس الوقت أو نحوه :


أولا:
القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين
غير مرتبطين في أية حالة كانت من أجل تصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي
الجزائري.


ثانيا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه .

ثالثا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه .

عند
تطبق المقاييس السابقة تراعى الاختلافات الثابتة في مستويات التجارة
والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 والتكاليف التي تحملها
البائـع أثناء عملية البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين ولا
يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون المشتري والبائع فيها غير مرتبطين .


ج)
تستعمل المقاييس الواردة في الفقرة 2ل أعلاه بناء على مبادرة من المستورد
لأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرارهم قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2ب .


3)
أ - السعر المدفوع فعلا أو المستحق هو ما دفعه أو ما سيدفعه المشتري
للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة ويشمل كل ما دفع أو ما
سيدفع من طرف المشتري للبائع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف
المشتري للبائع أو من طرق آخر تلبية لالتزام البائع .


ب)
لا تعتبر الأنشطة التي يضطلع بها المشتري لحسابه فيما الأنشطة التي تخص
التسويق غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6 دفعا غير
مباشر للبائع حتى لو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته ولا تضاف
تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى
الجمارك للبضائع المستوردة.


4)
لا تشمل القيمة لدى الجمارك الأعباء و التكاليف التالية بشرط أن يكون
ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة :


أ)
الأعباء المتعلقة بأشغال البناء أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو
المساعدة التقنية التي أجريت بعد الاستيراد على بضائع مستوردة مثل مصانع أو
الآلات أو المعدات الصناعية .


ب) الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداءها في الجزائر من جراء الاستيراد أو بيع هذه البضائع .

المادة 16مكرر2: أ)
تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه
المادة القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه
الجزائر والتي صدرت في نفس الوقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما
يقارب ذلك.


ب)
تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة
التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس مستوى التجاري وبنفس كمية تقريبا
البضائع التي يجري تقييمها وفي غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة
التعاقدية للبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية
مختلفة ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجز على المستوى التجاري أو
الكمية بشرط أن تتم هذه التصحيحات سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة
على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة .


2)
عندما تكون الأعباء المشار إليها في المادة 16مكرر6 فقرة 1ه مدرجة في
القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين
الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة والأعباء المتعلقة بالبضائع
المتعلقة من جهة أخرى نتيجة لاختلافات في المسافات والأنماط في النقل .


3)
إذا لوحظ عند تطبيق هذه المادة أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المطابقة
يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع
المستوردة .


4)
لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذه المادة القيمة التعاقدية للبضائع
المنتجة من طرف شخص آخر إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع
مطابقة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا
للفقرة 1 أعلاه.


5)
لغرض تطبيق هذه المادة تعني القيمة التعاقدية لبضائع مطبقة مستوردة القيمة
لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر1 أعلاه والمصححة طبقا
للفقرة 1ب والفقرة 2 من هذه المادة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Administrateur
More Than a LeGenD
More Than a LeGenD



<b>عدد النقاط >> </b> عدد النقاط >> : 12433
الأوسمة >>:

<b>الجنس >> </b> الجنس >> : ذكر
<b>انضممت في >></b> انضممت في >>: 25/12/2010


مُساهمةموضوع: رد: ۝ قوانين الجمارك ◄ الجزائر   الخميس 15 مارس 2012, 00:44

المادة 16مكرر3:

أ) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة قيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها قصد التصدير تجاه الجزائر والتي أصدرت في نفس الوقت تصدير البضائع التي تجري تقييمها أو ما يقارب ذلك.

ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري بنفس الكمية تقريبا وفي غياب مثل هذه المبيعات تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة ومصححة لمراعاة اختلافات التي قد تنجز عن المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تتم هذه التصريحات سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة .

2) عندما تكون الأعباء المذكورة في المادة 16 مكرر6 فقرة 1ه مدرجة في القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة والأعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل .

3) لوحظ عند تطبيق هذه المادة أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة .

4) لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه .

5) لغرض تطبيق هذه المادة تعني القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16مكرر1 الفقرة 1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1ب والفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 16 مكرر4:

1) إذا بيعت إلى الجزائر البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على سعر الوحدة التي بيعت بها البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بـأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر الآتية :

أولا : العملات التي تدفع عادة أو اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الأرباح والأعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر من نفس الطبيعة أو من نفس النوع .

بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع مباشرة كانت أو غير مباشرة .

ثانيا : أعباء النقل والتأمين العادية وما يرتبط بها من أعباء أخرى في الجزائر .

ثالثا : الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جراء استيراد أو بيع هذه البضائع .

ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المماثلة أو المطابقة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1أ أعلاه على سعر الوحدة التي بيعت به البضائع المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها وخلال تسعين يوما اعتبارا من يوم تاريخ الاستيراد

2) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالجزائر على حالتها عند الاستيراد تؤسس القيمة لدى الجمارك بناء على طلب المستورد على سعر الوحدة التي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها أو تحويلها فيما بعد بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التحويل أو الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1أ أعلاه .

3) يعتبر سعر الوحدة التي تباع به البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية حسب مفهوم هذه المادة السعر الذي بيع به أكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين يشترون منهم هذه البضائع على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي تتم فيه هذه المعاينات .

4) لغرض تطبيق هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة أية عملية بيع الجزائر لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر دون مصاريف أو تكلفة منخفضة أيا من العناصر المحددة في المادة 16مكرر6 فقرة 1ب لاستعماله في الإنتاج وفي البيع قصد تصدير البضائع المستوردة .

5) لغرض تطبيق الفقرة 1ب يعني أقرب وقت الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة .

المادة 16مكرر5: تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على قيمة محسوبة وتساوي القيمة المحسوبة مجموع :

أ) تكلفة أو قيمة المواد أو العمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضاعات المستوردة .

ب) مبالغ مقابل الأرباح والأعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر.

ج) تكلفة أو القيمة العناصر المذكورة في المادة 16مكرر6 فقرة 1ه أدناه .

2 ـ لا يجوز لإدارة الجمارك أن تشترط أو تلزم أي شخص غير مقيم في الجزائر عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 بند (ل) من هذا القانون بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض تحديد القيمة المحسوبة وأن يسمح بالإطلاع عليها غير أنه يمكن لإدارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد القيمة لدى الجمارك وفق أحكام هذه المادة في البلد المصدر بموافقة المنح وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق .

3 ـ تشمل (تكلفة أو قيمة المواد وعمليات الصنع) والمنصوص عليها في الفقرة 1أ أعلاه تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1أ أدناه كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16مكرر 6فقرة 1أ أدناه كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها المادة 16مكرر6 فقرة 1ب قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة ولا تدرج قيمة الأعمال المنصوص عليها في المادة 16مكرر6 فقرة 1ب والتي أنتجت في الجزائر إلا إذا كانت هذه الأعمال على حساب المنتج .

4) عندما تستعمل معلومات أخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد بناء على طلبه بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبنية على هذه المعطيات مع مراعاة أحكام المادة 16مكرر9.

5) تغطي المصاريف العامة المشار إليها في الفقرة 1ب أعلاه التكاليف المباشرة والعير مباشرة لإنتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1أ أعلاه .

المادة 16مكرر6: 1) عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16مكرر1 تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة :

أ) العناصر الآتية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في السعر المدفوع أو المستحق عن البضائع .

أولا : العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء .

ثانيا : تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضائع .

ثالثا : تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد .

ب) قيمة المنتوجات والخدمات الآتية منقوصة في حدود مناسبة يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر بدون مصاريف أو تكلفة منخفضة التي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير بقدر لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق :

أولا : المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة والداخلة في البضائع المستوردة .

ثانيا : الأدوات والإصباغ والقوالب والأشياء المماثلة والمستعملة أثناء إنتاج البضائع المستوردة .

ثالثا : المواد المستهلكة في إنتاج البضائع المستوردة .

رابعا : أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم وتم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة .

ج) الأتاوى والحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الأتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق .

د) قيمة أي جزء من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تنازل أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر .

ه) أولا : مصاريف نقل وتأمين البضائع المستورد :

ثانيا : مصاريف الشحن والتفريغ المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي.

2) لا يجوز تطبيقا لهذه المادة إضافة أي عنصر إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق إلا إذا كان مبنيا على أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية .

3) لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة .

4) تعني عمولات الشراء حسب مفهوم هذه المادة المبالغ التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها .

بغض النظر عن الفقرة 1ج أعلاه :

أ) لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الجزائر

ب) ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في التوزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة البضائع المستوردة اتجاه الجزائر.

المادة 16مكرر7: 1) بغض النظر عن أحكام المواد 16مكررإلى 16مكرر6 ولتحديد القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة مع التجهيزات الخاصة بالمعالجة المعلوماتية والمتضمنة معطيات أو تعليمات لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا تكلفة قيمة الحامل وحده .

لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه التكلفة قيمة الحامل وحده .

لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه التكلفة أو القيمة المميزة عن تكلفة هذا الحامل الآلي :

2) حسب مفهوم هذه المادة :

أ) لا تدل العبارة حامل الإعلام الآلي على المدارات المندمجة أو نصف النواقل والأجهزة المماثلة أو الأصناف المتضمنة مثل هذه المدارات أو الأجهزة .

ب) لا تعني العبارة معطيات أو تعليمات التسجيلات الصوتية أو السينما طوغرافية أو تسجيلات الفيديو.

المادة 16مكرر8: أ) عندما يعبر عن العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية يكون هذا التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل التصريح المفصل.

ب) تجبر هذه القيمة المحولة عند الاقتضاء إلى الدينار الأدنى

المادة 16مكرر9: تعامل إدارة الجمارك بسرية تامة كل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التقييم الجمركي ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص أو الحكومة التي قدمت هذه المعلومات إلا في الحدود التي يمكن أن تلزم بفعل ذلك في إطار إجراءات قضائية

المادة 16مكرر10: يحق للمستورد أن يحصل بناء على طلب مكتوب على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها .

المادة 16مكرر11: لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير الحقوق والرسوم الداخلية

الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها

المادة 16مكرر12: تحدد إدارة الجمارك جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين أو عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية و تبلغ هذه القيمة إلى المسافرين عن طريق تلصيق إعلانات أو لوحات إعلانية في مكاتب الجمارك .

المادة 17: ملغاة

المادة 18: ملغاة

القسم السابع

الترسيم النوعي

المادة 19: تكون البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل إدارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لا سيما عندما يتم إخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي .

الفصل الثاني

المحظورات

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 20: يمكن اتخاذ إجراءات وقائية عندما يتبين أن استيراد منتوج بكميات متزايدة بصفة مطلقة أو بمقارنتها مع الإنتاج الوطني وضمن شروط قد تلحق ضررا أو تهدد بإلحاق ضرر خطير بفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات متشابهة أو منافسة لها مباشرة.

تحدد الشروط العامة لتطبيق الفقرة أعلاه وبالأخص إجراءات التحقيق وإثبات وجود ضرر وكذا خطورته وطبيعة التدابير الوقائية ومدتها عن طريق التنظيم.

المادة 21: 1) لتطبيق هذا القانون تعد بضائع محظورة كل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت .

2) لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة

تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير المحظورة إذا تعين خلال عملية الفحص ما يأتي :

ـ إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية.

ـ إذا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.

ـ إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية .

3) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الرخصة أو الشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع إعادة أو تنازل مجاني أو بمقابل وبصفة عامة لا تكون موضوع أية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Administrateur
More Than a LeGenD
More Than a LeGenD



<b>عدد النقاط >> </b> عدد النقاط >> : 12433
الأوسمة >>:

<b>الجنس >> </b> الجنس >> : ذكر
<b>انضممت في >></b> انضممت في >>: 25/12/2010


مُساهمةموضوع: رد: ۝ قوانين الجمارك ◄ الجزائر   الخميس 15 مارس 2012, 00:45

مرسوم تنفيذي 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992, يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.

المادة 1: يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.

المادة 2: يمكن أن تكون البضائع المستوردة أو المصدرة محل حظر أو قيود.

المادة 3: يجب أن يكون الحظر أو القيود, المذكورة أعلاه, منصـوصا عليه صراحة بنص ذي طـابـع تشـريعـي أو تنظيمي بحيث يكون الحظر مطلقا أو نسبيا. ويجب أن يوضح هذا النص نوع الحظر وكيفيات تنفيذه طبقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 4: يعتبر الحظر و القيود, موضوع هذا المرسوم, مستقلا عن التدابير المقررة في مجال إجراءات مراقبة التجارة الـخارجية وعـن التـدابـيـر التي تسـير العلاقات المالية مع الخارج.

المادة 5: تكون القيود, أما ذات طابع مطلق أو جزئي. ويمنـع استيـراد و/أو تصدير البضائع محل قيود, ولا ترفع هذه القيود بأي استثناء مخل بالقانون.

تخضع البضائع المستـوردة أو المصدرة لقـيود في الكم والكيف والتغليف عندما يكون الحظر ذا طابع جزائي.

المادة 6: كلما فرض حظر جزئي على بضاعـة مـا, يورد النص الذي قـرر ذلك, التدابير المخففة لهذه القيود, والسلطة المخولة اتخاذ ذلك.

المادة 7: يمكـن رفـع القـيود, المذكورة في المادة أعلاه, إما بتقديم وثائق خاصة أو بالقيام بإجراءات خاصة.

المادة 8: لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة على فك الرهن عـن البـضائـع مـحل قيود طبقا لأحكام هذا المرسوم, قبل تقديم الوثائق أو القيام بالإجـراءات الخاصة المطلوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك.

المادة 9 : تـتابـع كـل مـخالفة للقيود المذكورة أعلاه وتقمع طبقا لأحكام قانـون الجمارك والأحكام الجزائية في النصوص الخاصة التي تصدرها.

المادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992

سيد أحمد غزالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

۝ قوانين الجمارك ◄ الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مسابقات توظيف الجمارك 2012 - 2013
» (قوانين المنتدى)
» قوانين المنتدى
» قوانين منتدي
» قوانين المنتدى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السراج للتربية و التعليم ::  ::  :: -